امیرحسین جلالی، نایبرئیس انجمن صنایعهمگن قطعهسازان استان تهران در واکنش به یادداشتی با عنوان «منافع سهامدار یا هزینه از جیب مردم؟» که افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو را به زیان مصرفکنندگان ارزیابی کرده بود، گفت: «پیش از هرگونه قضاوت درباره قیمتگذاری خودرو باید شرایط خاص اقتصاد کشور و الزامات تولید در وضعیت فعلی را در نظر گرفت.»
وی با اشاره به اینکه اقتصاد را نمیتوان صرفا با تکیه بر نظریههای کلاسیک تحلیل کرد، اظهار کرد: «اقتصاد در بستر واقعی جامعه شکل میگیرد و تحتتاثیر عواملی همچون ساختار سیاسی، کیفیت حکمرانی، فضای کسبوکار، سرمایه اجتماعی و محدودیتهای بینالمللی قرار دارد. بههمین دلیل تحلیل مسائل اقتصادی در ایران نیازمند توجه به اقتضائات بومی و شرایط ویژه کشور است.»
جلالی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور افزود: «در وضعیتی قرار داریم که نرخ ارز در مدت کوتاهی جهشهای سنگینی را تجربه کرده و تولید با تورم بالا، کمبود انرژی، افزایش شدید قیمت مواداولیه و عدم قطعیتهای گسترده مواجه است. در چنین فضایی انتظار تثبیت قیمت محصولات نهایی بدون توجه بهرشد هزینههای تولید، واقعبینانه نیست.»
نایبرئیس انجمن صنایعهمگن قطعهسازان استان تهران ادامه داد: «تولیدکنندگانی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای حدود یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کردهاند، ناچار هستند بر اساس هزینههای واقعی تولید فعالیت کنند. وقتی قیمت فولاد، مس، ورق و محصولات پتروشیمی بهشکل مستمر افزایش مییابد، نمیتوان از خودروساز انتظار داشت محصولات خود را با قیمتهای گذشته عرضه کند.»
وی با طرح این پرسش که «گرانی خودرو علت تورم است یا تورم علت گرانی خودرو؟» گفت: «افزایش قیمت خودرو درواقع بازتاب تورم حاکم بر اقتصاد است. کاهش ارزش پول ملی و رشد هزینههای تولید، مسائلی هستند که ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی دارند و نباید همه تبعات آن را متوجه بنگاههای تولیدی دانست.»
جلالی همچنین با دفاع از عملکرد مدیریت بخشخصوصی در ایرانخودرو اظهار کرد: «این شرکت طی بیش از یک سال گذشته توانسته بخشی از مشکلات صنعتخودرو را سامان دهد، پرداختهای منظمتری به زنجیرهتامین داشته باشد و به تداوم تولید کمک کند. در چنین شرایطی متهم کردن خودروساز به «دست کردن در جیب مردم» نهتنها منصفانه نیست، بلکه میتواند موجب تشویش اذهان عمومی شود.»
